قضايا التحكيم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تهتم بمواكبة التطور في مختلف المجالات. التقدم في العصر الحالي جعل الدولة تهتم بوضع تشريعات قانونية أكثر سهولة وخارج الإطار القضائي المتعارف عليه. حيث طبقت الدولة نظام التحكيم بشقيه المحلي والدولي الذي أصبح رسميًا الوسيلة البديلة لفض النزاعات دون الحاجة للجوء للقضاء. يُعرف القانون الإتحادي الإماراتي التحكيم على أنه الوسيلة التي يتم من خلالها الفصل بين نزاعات طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم مكونة من فرد أو أكثر.
ذلك يتم بالاتفاق بين الأطراف واستنادًا على الوسائل التي ينظمها القانون. يُطبق التحكيم على كل ما يتم داخل الدولة وتُسري أحكامه في قضايا التحكيم المحلية. مع ازدهار السوق التجاري العالمي وتزايد المشروعات التجارية والاستثمار بين الدول. أصبح من الضروري وجود التحكيم الدولي لتسوية النزاعات والوصول إلى حلول ودية. يستخدم التحكيم في الدولة في فض مختلف المنازعات المتعلقة بالاستثمار أو التجارة بأنواعها المختلفة. يحصد التحكيم التجاري النصيب الأكبر من الاهتمام لما يقدمه من خدمات هامة يقوم على أساسها الاقتصاد. نمتلك في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية فريق يتمتع بمهارات في التحكيم المحلي والدولي, بالإضافة إلي سنوات من الخبرة في  حل وتسوية النزاعات القانونية. 

Arbitration service

متخصصون في جميع قضايا التحكيم والتي تشمل:

التحكيم في مراكز التحكيم في الدولة 

حدد قانون الاتحاد الإماراتي قواعد قانونية لاتفاقيات التحكيم, أهمها موافقة جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم, وينص القانون على كتابة اتفاق التحكيم حيث يعد الاتفاق الشفوي باطلاً. كما يشترط لإتمام الاتفاق أن يكون الوكيل الذي يقوم بالاتفاق موكلاً وكالة خاصة, فالوكالة العامة فقط لا تكفي. بعض الشركات تواجه صعوبة في كتابة اتفاقية التحكيم والسير في الإجراءات بشكل صحيح. لذلك ننصح أصحاب الشركات باللجوء إلي محامي يختص في إبرام وصياغة اتفاقيات التحكيم وينوب عنهم في مراكز التحكيم. نضُم في مكتبنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين  الذين ترافعوا في قضايا التحكيم في العديد من المؤسسات التحكيمية الرئيسية مثل: مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري, مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC), مركز تحكيم دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي DIFC-LCIA, مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي, المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم (IICRA), مركز رأس الخيمة للمصالحة والتحكيم التجاري. كما أن مكتبنا متخصص في التحكيم الدولي بقيادة مجموعة من أكفأ المحامين في تسوية النزاعات والوصول لحلول مثمرة في قضايا التحكيم.  

إيجاد حلول ودية بديلة 

تمثل الحلول الودية طرق بديلة لتسوية النزاعات, وتعتبر حل أفضل وأسرع من الخوض في إجراءات المحاكم. هي تختصر عليك الوقت, وتحافظ على خصوصيتك. توفر عليك الأموال, وتعمل على تقديم الحلول والصلح بطرق مباشرة. يفضل الكثير من المستثمرين الأجانب اللجوء للجان التحكيم لحل نزاعاتهم فضلاً عن طريق القضاء, تجنبًا للإجراءات الطويلة في المحاكم, والقوانين المثيرة للجدل, كما أن إجراءات المحاكم تتم باللغة العربية فقط مما يصعب الأمر لدى المستثمرين الأجانب. نسعى في مكتبنا إلى بناء استراتيجيات واضحة لقضايا التحكيم وتمثيل العملاء خلال إجراءات التسوية وتوفير الكثير من الجهد والوقت من خلال مساعدتهم لحل الخلافات بشكل فعال وخلال وقت قصير.

حل النزاعات قبل الوصول للمحاكم  

نتميز في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية باستخدام أساليب قانونية سريعة في فض المنازعات والنظر في قضايا التحكيم. يعد التحكيم أفضل الطرق القانونية التي توفر بذل الوقت والمجهود, إختيارك للتحكيم يمنحك الحرية في اختيار إجراءات اتفاقيات التحكيم, كما يضمن التحكيم احتفاظك بسريتك. يعد التحكيم أيضًا الوسيلة الأنسب والأفضل في حل منازعات التجارة الدولية, فهو يُحرر الأطراف من القيود المفروضة  ويمنحهم الحرية في اختيار القواعد والأحكام القانونية.
هذه الأسباب تدفع الأطراف لحل نزاعاتها الدولية باستخدام التحكيم. نقوم في مكتبنا بالدراسة الجيدة للحالة النزاعية وتقديم المشورة القانونية والدعم في كل مراحل التحكيم, والتأكد من سريان الإجراءات في مصلحة عملائنا. 

 كانت القضايا والنزاعات خاصًة النزاعات التجارية تأخذ منحنيات شاقة ومعقدة في محاكم القضاء, وجاء التحكيم بمثابة طوق النجاة الذي وفر الكثير من الوقت والجهد للأفراد والشركات والتجار. لعب أيضًا الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة دورًا كبيرًا في جعلها من أهم المراكز التجارية في العالم ومنبع للاستثمار الأجنبي. هنا يظهر مدى أهمية التحكيم في حل المنازعات التجارية سواء المحلية أو الدولية. حيث تندرج دبي في قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي عالميًا. يمثل التحكيم وسيلة مرضية لحل وتسوية النزاعات باستخدام حلول ودية تعبر عن الرقي بين الأطراف. إختيارك محامين ومستشارين مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية المتخصصين في قضايا التحكيم يضمن لك إدارة عملية للتحكيم ومراقبة سريان الإجراءات القانونية بشكل سليم من بدايتها لنهايتها. 



لضمان حصولك على حقوقك كاملة فإننا نذكرك بمعايير اختيار محامي متخصص في قضايا التحكيم: 

1- مهارات في التفاوض ومعرفة كبيرة بأنواع وطرق التفاوض المختلفة والحفاظ على سرية العملاء وتمثيلهم في مراكز التحكيم في الدولة.  

2- تقديم المشورة القانونية وتسهيل كافة الإجراءات المتخذة المرتبطة بقضايا التحكيم والمعرفة القانونية بجوانب التحكيم في الدولة في سبيل حل المنازعات بطرق وحلول ودية. 

3- خبرة في التحكيم الدولي وإجراءات العقود التجارية الدولية وحل النزاعات الناشئة بينهما بسهولة تحافظ على المصالح التجارية للأطراف.

نحرص دائمًا في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للإستشارات القانونية على تقديم جميع الخدمات المختلفة والمتنوعة, فلا تقتصر خدماتنا على طرق القضاء المعتادة بل نتبع الأساليب الحديثة في قضايا التحكيم في فض المنازعات القانونية. نحن مستعدون دائمًا لتقديم أيًا من هذه الخدمات لعملائنا بثقة وجودة عالية. 

يمكنك طلب الخدمة او الإستشارة  الآن

خدمات اخرى

القضايا الجزائية

كقانون الجرائم الإلكترونية، أو أي قوانين أخرى

قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية

كل ما يختص بحفظ حقوق النتاج الفكري الإبداعي، ونقل الملكية…

القضايا الإيجارية

وهي تلك التي تتعلق بفض المنازعات الإيجارية، ومتابعة الملفات مع لجان المنازعات، سواء الضريبية أو التأمينية.

قضايا أحوال المال

الوصاية على القصر، والقوامة، والولاية على المال، والولاية على النفس