يعد السوق المالي في الإمارات من أهم الأسواق المالية في العالم, فهو سوق غني بالكثير من الخدمات والاستثمارات المالية. هذا السوق الضخم يربط بين أضلاعه قوانين ( قضايا أحوال المال) وقواعد مالية منظمة تساهم في تكوين أساس الاقتصاد الوطني. الأسواق المالية داخل الإمارات تتمتع بسوق مصرفي كبير ومتطور, يعمل على تعزيز نمو الأعمال والشركات وزيادة النمو الاقتصادي. تطلب هذه الأسواق وما يربطها بتعاملات مالية خبرات قانونية واسعة في القوانين المالية. إضافة إلى الأحكام الخاصة بالولاية على المال والولاية على القصر وغيرها من أحكام وقضايا أحوال المال. هذه الخبرات تتوافر في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية حيث نقوم بالترافع وتقديم الاستشارات القانونية في مختلف القضايا المصرفية وقضايا أحوال المال ومختلف فروعها من خدمات القطاع المالي.
متخصصون في جميع قضايا أحوال المال والتي تشمل:
المنازعات المصرفية
تمثيل العملاء في قضايا النزاعات المصرفية بين مؤسسات الائتمان والعملاء, نزاعات الحسابات البنكية, القروض المصرفية, حيث نقدم لعملائنا ملخص يشمل كافة الأحكام والتشريعات البنكية والمساعدة في إنجاز معاملاتهم البنكية. تسوية الديون المتعثرة والدراسة المتعمقة لقضايا التعسر المالي ورفع الدعاوى القضائية المرتبطة بالقروض البنكية والمعاملات الخاصة بها وإنهائها. تمثيل العملاء قانونيا في قضايا البنوك والجرائم البنكية وإيجاد الحلول القصيرة والناجحة. نتخصص في مراجعة الوثائق البنكية وتسليمها, خطابات الضمان والاستشارات والإرشادات المتعلقة بشروط القروض وكافة العقود المصرفية والائتمانية. يتميز مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية بخبرة في تسوية الديون وتقديم المشورة القانونية بتحصيل الديون المتأخرة وفض النزاعات الخاصة بها.
الدمج والاستحواذ
عمليات الدمج والاستحواذ أساسية لنمو الشركات حيث تعمل على توفير السيولة وزيادة موقعها التنافسي, فالدمج هو دخول شركة في كيان الأخرى حيث يزول كيانها القانوني في الأخرى المندمجة معها. أما مفهوم استحواذ الشركات فهوالسيطرة الكاملة من الناحية المالية والإدارية على نشاط شركة أخرى بشراء كل أو نسبة من الأسهم. استراتيجيات عقود الدمج والاستحواذ تحتاج إلي خبرة قانونية ومكتب محاماة يباشر العمل في هذه الحالات. نقدم في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية الدعم والتوجيه الكامل في عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات, صياغة ومراجعة عقود واتفاقيات الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الخدمات البنكية وإعداد خيارات التمويل للمشروعات.
قضايا الولاية على المال
حدد القانون الإماراتي أحكام تضمن الحقوق المالية وكيفية التصرف في أموال القاصر وشرح لبنود أحكام الولاية على المال , حيث وضح القانون الإماراتي أن مفهوم الولاية على المال, هو العناية والإهتمام بكل ما له علاقة بمال القاصر. منع التصرف أو التجارة بأمواله أو التصرف في أي عقار يخص القاصر دون إذن المحكمة. يعطي القانون حق الولاية للأب أو للجد. تقسم إلي قسمين: ولاية على النفس وولاية على المال وفي حالة منح الولاية لشخص غيرهما فهنا تطبق شروط الوصاية ,وتقتصر على الوصاية على المال التي أقرها القانون. نحن نقدم في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية, جميع الاستشارات والحلول القانونية المرتبطة بالتصرف في قضايا الولاية على المال وأي ضرر أو تصرف غير قانوني مثل الاقتراض منه دون علم المحكمة وغيرها من الأحكام. نضع نصب أعيننا مصلحة القاصر وتسوية أي نزاعات بطريقة ودية, وفي حالة اللجوء للقضاء فإننا الإختيار الأمثل لتمثيل عملائنا والحصول على كافة حقوقهم.
قضايا الولاية على القوامة
ينظم القانون الإماراتي أحكام تخص فاقدي الأهلية ويرعى مصالحهم وحقوقهم. حيث يعرف القانون الإماراتي القيّم بأنه نائب قانون يقوم بمصالح المحجور عليه وإدارة أمواله. فإننا نترافع في قضايا الخاصة بالقوامة وقضايا الحجر, حيث تضع المحكمة شروطًا للحجر لرفع الحجر في هذه الحالات. بالإضافة إلي تقديم المشورة القانونية في تلك الحالات والإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة في قضايا أحوال المال الخاصة بالقوامة.
