تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالسوق العقاري وتضمن معاملات تنظم العلاقات بين الأفراد والشركات العقارية وبعضها البعض, حيث يلعب القطاع العقاري دور كبير في عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي, فهو واحد من أكبر أسواق العقارات في العالم.على صدد ذلك حددت الدولة العديد من القوانين والتشريعات العقارية التي تتعلق بعمليات البيع والشراء والاستثمار وغيرها من الخدمات العقارية. نظرًا لمدى أهمية هذا القطاع أصبح من الضروري اللجوء إلى مكتب محاماة فيما يخص المعاملات والقضايا العقارية للحفاظ على حقوق الأفراد والشركات. يقدم فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين في القضايا العقارية أفضل الحلول والاستشارات فيما يتعلق بمختلف الدعاوى العقارية. حيث يتمتع فريقنا بسنوات من الخبرة والممارسة في تسوية النزاعات العقارية والتمثيل المشرف للعملاء في المحاكم العقارية.
متخصصون في القضايا العقارية والتي تشمل:
الدعاوى العقارية
إن رؤيتنا للنجاح في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية هو الإعداد المسبق للقضية والإلمام بكل جوانبها ثم التجهيز لها, فهذا يقودنا نحو مفتاح حل القضية. والقضايا العقارية لا تحتاج سوى إيجاد هذا المفتاح, والذي دائمُا تجدونه لدى محامينا. فنحن كل يوم نثبت جدارتنا في تمثيل عملائنا في القضايا العقارية والتي تضم: حماية حق الملكية, الاستثمار المباشر والغير مباشر, نقل وتسجيل الملكية, هيكلة حيازة العقارات, عقود القروض السكنية, اتفاقيات التملك الحر وحق الانتفاع, الحجوزات العقارية والتمويل العقاري. كما نقدم الاستشارة القانونية للوافدين الراغبين في تملك عقار والإجراءات القانونية اللازمة.
النزاعات العقارية
نسعى دوما ببذل أقصى الجهود في حل النزاعات العقارية وإيجاد أقصر الطرق في تسوية النزاعات وإقامة جلسات الصلح عن طريق مهاراتنا القوية في التفاوض والوصول لأنجح الحلول القانونية الفعالة. نتولى جميع القضايا الخاصة بالمنازعات العقارية في مسائل الشيوع العقاري, الرهن العقاري والحجوزات العقارية, إدارة الملكية, الأنشطة الاستثمارية العقارية للشركات وقضايا المستأجرين والمؤجرين, مسائل التعويضات العقارية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية في مجالات التمويل العقاري والرهن العقاري. تقديم المشورة القانونية الخاصة بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية وغيرها من الخدمات.
صياغة العقود العقارية ومراجعتها
تعد العقود العقارية هي العلاقة التي تضمن حقوق أطراف العقد, البائع والمشتري والوسيط. من الضروري اللجوء إلى جهة قانونية مختصة في صياغة العقود العقارية لإعداد عقود بيع وشراء العقارات وصياغة عقود الإيجار بطرق قانونية سليمة. تعريف الأطراف ببنود العقد وحقوق كلا الجانبين هو الأمر الآمن للحفاظ على حقوقهم وعدم الخوض في أي صراع قانوني مستقبلاً. نقدم في مكتبنا صياغة العقود العقارية وتدقيقها قانونيًا بخبرة مهنية واسعة في دراسة وإعداد العقود, كما نقدم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العقارية والرأي القانوني في الاتفاقيات والصفقات العقارية.
التحقق من الملكية
مرحلة بيع وشراء الممتلكات تمر خلال عدد من المراحل والإجراءات القانونية, فهناك مراحل ما قبل الشراء والتصريح بالاتفاق, التي ربما تبدو للفرد العادي غير مهمة ولكن تلك التفاصيل تحتاج إلى محامي خبير في إبرام العقود. يتحقق فريقنا من المحامين المختصين في القطاع العقاري خلال مرورك بهذه المرحلة بصحة جميع بيانات الملكية لإتمام عملية البيع. يشمل تخصصنا أيضًا جميع القضايا العقارية المرتبطة بدعاوى إثبات الملكية ونفيها, نقل ملكية العقار ودعاوى الملكية العقارية المشتركة. يسعى فريقنا إلى التأكد من سير الإجراءات بشكل قانوني وضمان نقل الملكية والوصول لأفضل الحلول التي تضمن حقوق الملاك والمتعاقدين في القضايا العقارية.
