يتسم النظام القضائي الإماراتي بكونه نظام عادل ونزيه, ويحدد القضاء الإماراتي العديد من القوانين الجنائية التي تسير على أسس ومناهج لإدارة القضايا الجزائية. تهدد الأفعال الإجرامية السلامة العامة للمجتمع كما تمس أمن الأفراد وتعد منبع انتشار الخوف والترهيب. تعتبر القضية الجزائية من أكثر الدعاوى تعقيدًا كما أنها تحتاج إلى تحليل مكثف ودقيق وإلمام جيد بكافة تفاصيل القضية. يحدد القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين والأحكام والقواعد التي تدير السلوكيات الإجرامية كما يضع حد واضح للأفعال الغير مقبولة للدولة. يقر القانون الجنائي أيضًا على عقوبات شديدة لردع القضايا الجزائية. نحن في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية نسير على هذه المناهج عن طريق فريق متميز ومتخصص في إدارة كافة أنواع القضايا الجزائية وتقديم الدعم لعملائنا في جميع جوانب إجراءات الدعاوى الجنائية, سواء في مراكز الشرطة أو المحاكم وتحصيل أفضل النتائج الممكنة.
متخصصون في جميع القضايا الجزائية والتي تشمل:
جرائم الجنايات والجنح
تعرف الجريمة على أنها أي فعل مخالف لقواعد وأنظمة المجتمع السليم, وهي عمل يسبب أضرار جسيمة للمجتمع وأفراده وتلحق أضرار بالغة بالنسيج الاجتماعي. مفهوم الجريمة في قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي, هي ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل ينتج عنه أي نشاط إجرامي متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع يجرمه القانون. قسم المشروع القانوني الجرائم من حيث مدى خطورتها إلى الجنايات والجنح والمخالفات. الجريمة الجنائية هي الجريمة المعاقب عليها من عقوبات الحدود أو القصاص عدا حدي الشرب والقذف, تصل لعقوبات الإعدام او السجن المؤبد أو السجن المؤقت, أما جرائم الجنح هي الأعمال الإجرامية الأصغر كحالات السرقة أو تخريب الممتلكات البسيطة وغيرها, يعاقب عليها بعقوبات الحبس, أو الغرامة التي تزيد على ألف درهم, أو الدية. الجنايات والجنح من القضايا الجزائية التي تحتاج لبحث وتحقيق دقيق يؤثر على مصير الدعوى. نحن في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للاستشارات القانونية ندرك مدى أهمية وتأثير هذا التحقيق على مستقبل العملاء. لدينا الخبرة العملية وسنوات من التحقيق والترافع في المحاكم الجنائية ما يؤهلنا لتقديم أفضل النتائج الممكنة والدفاع عن العملاء في مختلف القضايا الجزائية.
جرائم المخالفات
المخالفات أقل الجرائم الجنائية خطورة فهي تشمل بعض المخالفات البسيطة للقانون. تعد عقوبات جرائم المخالفات بسيطة نسبيًا, حيث يتم تحديد عقوبات الحجز مدة لا تزيد عن 10 أيام وغرامة لا تزيد عن ألف درهم وفقًا لقانون العقوبات الإتحادي الإماراتي. على صدد ذلك فإن فريقنا من المحامين والمستشارين القانونين على أتم الاستعداد لتقديم المشورة القانونية والاستجابة السريعة لعملائنا في هذا النوع من القضايا الجزائية. خبرتنا الواسعة والمتعمقة في القانون الجنائي تؤهلنا دومًا إلى المقدمة في تمثيل العملاء للفوز في القضايا الجنائية.
الجرائم الإلكترونية
لم تعد الجريمة الإلكترونية تختلف عن نظيرتها في الواقع, نظرًا للتطور السريع في العالم التكنولوجي وتأثيره على أفراد المجتمع, أصبح من الضروري وجود قوانين وتشريعات تحكم التعاملات في العالم الرقمي وتواجه أي إنحرافات قانونية. وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي ضم جرائم: القرصنة الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة, الاحتيال المصرفي, سرقة البيانات الشخصية, التشهير, تزوير واستعمال بطاقات الائتمان دون حق, نشر محتوى مسئ أو غير أخلاقي يمس القيم المجتمعية, وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي حددها القانون, وتتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس.
إننا دائمًا على إطلاع بالتطور والتحديثات في المجال التكنولوجي وما يقره من جرائم إلكترونية تحتاج إلى رأي وتدخل قانوني نوفره لكم في مكتبنا. القضية الجزائية قضية معقدة تحتاج إلى بذل الكثير من المجهود والتحقيق المتعمق والجيد لكافة تفاصيل الدعوى الجنائية. هي على درجة عالية من الخطورة والحساسية. تندرج مدى خطورتها والعقوبات المترتبة عليها من حيث أنواع الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات ومخالفات و الجرائم الإلكترونية وغيرها . ندرك في مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله للإستشارات القانونية مدى تأثير هذه القضايا الجزائية على مصالح ومستقبل عملائنا. نؤمن لهم أرضية قانونية أساسها الخبرة والثقة والتحقيق المكثف الآمن. لا تقتصر فقط القضايا الجزائية على القضايا المذكورة أعلاه, فهي تضم العديد من القضايا وجوانب عدة. يمتلك مكتبنا محامين متخصصين في القضايا الجزائية لديهم الخبرة الكافية والمعرفة العميقة بكافة الجوانب القضائية التي من خلالها نقدم نتائج إيجابية واستشارات محترفة حيال تلك القضايا.
